طالب ممثلو نقابات واتحادات ومؤسسات عمالية وحقوقية ومجتمعية بتحديث التشريعات الخاصة بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة الفجوات في التشريعات النافذة، والإلتزام بتشغيل ما لا يقل عن نسبة 05% منهم في القطاعات الإنتاجية وتوفير بيئة عمل دامجة في سوق العمل وتطوير التعليم والتدريب المهني وتقوية فرص العمل لهم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حول نتائج مسح ميداني لدراسة تتعلق بتأثير حرب الإبادة على قطاع غزة وممارسات قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه واعتداءاتهم وتداب...
للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا